أطلقت منظمةُ (شار) للتنمية، سلسلةً من حلقات النقاش تتضمن خمس جلسات ضمن مشروعها (شيان2)، حول قانون الإعلام الجديد المُقرّر إصداره قبل نهاية العام الحالي 2020، كما أنجز المشروع خلال يوليو تموز الماضي، تدريبات لعددٍ من مُتطوّعي المنظمة.
شارك في الجلسات الخمس، التي نُفِّذت بالتنسيق مع مكتب (اتّحاد الإعلام الحُر) بمدينة قامشلو، نحو 40 صحفياً، بينهم مُهتمّون بالعمل الصحفي، من مدن (قامشلو، عامودا والحسكة).
اقتصر محور الجلسة الأولى، حول (تعريف الصّحفي وخصائصهِ)، في ظلّ تعدّد وسائل الإعلام وارتفاع عدد العاملين في الحقل الإعلامي منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في سوريا ربيع 2011.
وتعدّدت الآراء حول المحور المطروح، إذ يرى “خوشمان قادو” مدير إذاعة (VON) أن الصّحفي «هو من يستطيع صناعة الخبر, والتقارير وكتابة سبق صّحفي بمهنية، ولا يهمّ إن كان حاصلاً على إجازةٍ في الإعلام أم لا، طالما يُجيد إنجاز مهامه الموكلة له، ويُطوّر نفسه بالعمل الجاد».
وحول التساؤل عن مدى حيادية وسائل الإعلام والصحفيين في تغطياتهم الإخبارية؟ يقول “أكرم بركات” وهو صحفي في وكالة هاوار (ANHA): «في المجتمع الكردي بالتحديد، لا يوجد صحفي ولا أيّة مؤسّسة إعلاميّة بدون توجّه سياسي أو فكري، لكن عندما يصنع الصحفي الخبر، لابد الأخذ بعين الاعتبار مسألة (الأمن القومي)، وفي حال اختلّ هذا البند أو استخدم خطاب الكراهية، عندئذ لا يمكن أن نطلق عليه صفة الصّحفي».
أما الجلسة الثانية، فناقش المشاركون (آليات تطبيق قانون الإعلام وحرية التغطية الصحفية)، إذ تقول “سيماف حسن” وهي مقدمة برامج في محطة (WAR) الفضائية: «هناك رقابة مُسبقة على عمل الصحفي، لكن المشكلة تكمنُ في بعض المؤتمرات الصّحفية، إذ يتم دعوة وسائل إعلاميّة معينة دون غيرها، وهذا غير مقبول بالنسبة لحرية الإعلام التي يؤكّد عليها قانون الإعلام».
بينما تعتبر “آريا حاجي” الصحفية في شبكة (آسو) الإخبارية، أن هناك «تقليل من قيمة الإعلام المحلي، ومنح الأولوية للإعلام العربي والدولي، مع العلم أن الحالة عكسية في دولٍ أخرى، كونهم على تماس مباشر مع الوقائع التي تحدث، وأيضاً لا يجوز نشر قرار العقوبات التي تصدر بحق أي صّحفي على وسائل التواصل الاجتماعي، منعاً للتشهير».
فيما تطرّق “حسين أحمد” الصحفيُ في موقع (ليفانت)، إلى «ضرورة التزام اتّحاد الاعلام الحُر بحماية الصّحفيين وصون حقوقهم، وأن توضّح البنود المذكورة في قانون الإعلام، ومراقبة عمل الإعلام في المنطقة».
أما عن مدى اطّلاع الصّحفيين على قانون الإعلام، فتقول مراسلةُ قناة (Rudaw) “رنكين شرو”: «على مؤسّسات الإدارة الذاتية والصّحفيين أيضاً، التّقيّد بقانون الإعلام وتطبيقهِ بِحذافِيرِه، وجميعنا على دراية بالحالة السياسية في المنطقة، حيث يوجد تفضيل جهاتٍ إعلامية محسوبة على أحزابٍ مُعينة على وسائل إعلامية أخرى، ومن الضروري عدم اتّخاذ مواقف ضد الصّحفيين بسبب توجهاتهم السياسية، وضرورة تبادل الاحترام بين مؤسّسات الإدارة والصّحفيين، وفسح المجال أمام الجميع لأخذ فرصتهم في صناعة الخبر، خاصةً في جبهات القتال والمراكز العسكرية».
أما الجلسة الثالثة، فدارت النقاشات حول (مدى تفاعل المؤسّسات المدنية، الحكوميّة، العسكريّة والأمنية مع الآليات العملية لقانون الإعلام في شمال وشرق سوريا)، فبحسب الصحفي “عامر مراد” رئيس مكتب الإعلام في شمال وشرق سوريا، وعضو اللجنة المكلّفة في صياغة القانون الجديد، فإن «القانون الجديد، يجب أن يكون على الشكل التالي: مجلس أعلى للإعلام مؤلف من /15/ عضواً وهم من الرئاسة المشتركة من مكاتب الإعلام والنقابات ومستقلين، وكل شيء لايزال قيد المناقشة».
مؤكّداً، أن القانون «يجب أن يكون توافقياً، سهل التطبيق ومفصّلاً بدون تأويلات، أن يكون مع حرية الصحفيين وقدرتهم على التحرك وفق ما تفرضه عليهم هذه المهنة من متطلّبات، لأن القانون القديم؛ لم يكن يتضمّن بنود المخالفات والعقوبات، أما الجديد؛ فسيتضمّن: تنبيهات- إنذارات- مخالفات مؤقتة- تحويل للقضاء في حال الدعاوى والجُنح فقط».
ولفت “مراد” إلى أن قانون الإعلام «سيكون مُرفقاً مع الأوراق المطلوبة لطلب الحصول على ترخيص وسيلة إعلامية، ليطّلع عليها مالكو الوسيلة قبل توقيع الأوراق، ومن ضمنها ضرورة الالتزام ببنود القانون».
في حين تطرّق صحفيون آخرون، إلى المشاكل التي تحصل بين قوى الأمن الداخلي (الآساييش) وبين الصّحفيين، حيث يقول الصحفي “آلان حسن”: «يجب أن يُطبّق القانون على كافة الجهات، وتوعية جميع المؤسّسات، حتى نتجنّب الحوادث الفردية، لأن وجود قانون مُحكم ويُطبق بالكامل، مقابل وجود قانونٍ خاص بالمؤسسات ويحتوي على ثغرات، فإن المُشكلة ستُبرّر في هذه الحالة على أساس “حادثة فردية”، لأننا عملياً لا يمكننا تطبيق مسألة فصل المؤسّسات عن بعضها، وأن يكون هناك دور للنقابات في الدفاع عن الصّحفيين».
ضمن الإطار ذاته، قال “عبد الله سعدون” وهو من إعلام قوى الأمن الداخلي: «أصدرنا أربعة تعميمات تنص على عدم اعتراض عمل أيّ صحفي، لكن أحياناً تقع حوادث فردية ويتم التعامل معها بحزم، لذلك فالقانون الجديد؛ يجب أن يحوي بنداً يوضّح أنه لا يحقّ للجهات الأمنية التّدخّل في عمل الصحفيين ضمن الأماكن العامة، أما بالنسبة للنقاط العسكرية، فالأفضل أن تكون بموجب مهمّة خاصة».
من جهتها، أشارت مراسلة قناة (الآن) “روناك شيخي” إلى «اعتماد بعض الصحفيين على أفرادٍ من قوى الأمن الداخلي، واستخدامهم كـسلطةٍ تخوّلهم العمل بموجبها، دون الحصول على ترخيصٍ من مجلس الإعلام أو مكتب الإعلام، وهذا يخالف القانون بكل تأكيد ويجب معالجة هذا الأمر أيضاً».
وردّاً على مداخلة “شيخي”، أكّد “عامر مراد” رئيس مكتب الإعلام في شمال وشرق سوريا، أن العمل الصحفي «سينحصر بموجب البطاقة الصحفية فقط وستكون موحّدة وستُلغىَ بطاقة (عمل الصحفي (Freelancer، وتراخيص المؤسّسة الإعلاميّة ستكون باسم صحفيٍ واحد فقط، وأيّ صحفي يأتي بعده للعمل بنفس الوكالة، يجب أن يُنسّق مع زميلهِ الذي حصل على الترخيص قبله والعمل بنفس الترخيص ضمن فريقٍ واحد».
أما الجلسة الرابعة، فحملت عنوان (قانون الإعلام في الإدارة الذاتيّة- المخالفات والعقوبات وآلية تطبيقها)، وتنوّعت الآراء كما في باقي الجلسات.
فمن وجهة نظره، يرى مراسل إذاعة (ARTA) “عكيد جولي” أنّه من الضروري أن «يطّلع كل شخص يعمل في الإعلام على القانون الناظم للعمل الإعلامي ويلتزم به, وعند العمل في أيّة مؤسّسة، لا بد أن يكون من ضمن شروط العمل؛ الالتزام بقانون الإعلام، لكن يجب إضافة مادة خاصة بحماية الصحفيين وضمان حقهم؛ في حال تعرّضهم لأيّ اعتداء».
وردّاً على اقتراح “جولي”، قالت مُيسّرة الجلسة “أفين يوسف” الرئيس المُشترك لاتّحاد الإعلام الحُر: «يوجد بند في القانون يعاقِب أيّ شخص مهما كانت صفتهُ وفق القانون العام للمقاطعة، في حال أهان صحفياً أو اعتدى عليه، لكن لا يتم الالتزام 100%، ويتقدّم الكثير من الصحفيين بالشكاوى إلى مكتب اتحاد الإعلام الحر الذي بدوره يُقدّمها للجهات المعنية، أما محاسبة المعتدي، فهي مسألة نسبية».
وفي ردٍّ على مداخلة أحد الصحفيين المُشاركين حول تفضيل وسيلةٍ إعلامية على أخرى من ناحية اللقاءات الصحفية مع المسؤولين، قال عضو مكتب الإعلام في عامودا “رياض يوسف”: «المسؤولون ورؤساء الهيئات، ليس لديهم الوقت الكافي لإعطاء تصاريح حصرية لكل صحفي على حِدى، مع العدد الكبير للوكالات والمواقع الإخبارية ومراسليها، لذا يمكن للصحفي اقتباس التصريح من وكالةٍ أخرى مع ذكر المصدر».
أما الجلسة الخامسة والأخيرة، فكانت حول (قانون الإعلام الجديد في شمال وشرق سوريا وآليات تطبيقه)، إذ يرى الصحفي “عصام أمين”، أن أخطر أنواع الإعلام «هو مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، لأنها على تماس مباشر مع الناس، وما يُعيق العمل الإعلامي؛ هو عدم تعاون مؤسّسات الإدارة والشخصيات المهمة مع الصحفيين، إضافةً إلى عناصر القوى الأمنية والعسكرية، التي تكون في الكثير من الأحايين، جزءاً من عرقلة عمل الصحفي».
من جانبه، دعا مراسل وكالة (فدنك) “شيرزاد سيدو” إلى «الجدية في إصدار قانون الإعلام، بهدف تحقيق التفاعل بين مؤسسات الإدارة الذاتية وبين العاملين في الحقل الإعلامي، ويجب أن تكون هناك آليات واضحة لدى الإدارة بخصوص منح ومنع التراخيص، وأن تكون المهمّات الصحفية موحّدة ومعترف بها في كل المقاطعات ولدى كل الجهات العسكرية».
في ختام الجلسة، اتّفق المُشاركون من صحفيين وحقوقيين، على جملةٍ من الاقتراحات، على أمل أن تؤخذ بعين الاعتبار عند كتابة النسخة النهائية لقانون الإعلام الجديد، وأبرزها:
- منح بطاقات للعاملين في الحقل الإعلامي فقط.
- ضرورة أن تكون تلك البطاقات موحّدة وإلغاء المهمات الصحفية.
- إنشاء هيئة من المعنيين بقِطاع الإعلام، تتولّى رصد وتقييم أداء المؤسّسات الإعلاميّة، بما فيها الصحافة المطبوعة والإلكترونية أو أن يتولّاها مكتب اتّحاد الإعلام الحُر بشكلٍ رسمي.
- وضع آليات حماية للصحفيين وخاصة (الإناث) وقوانين خاصة بهنّ لمنع التحرش.
- ضرورة توافُق القانون الجديد مع قوانين حماية المرأة وتأنيث المصطلحات، وإدخال المفاهيم الجندرية.
- سدّ بعض الثّغرات القانونيّة، بما يتناسب والقوانين الدوليّة.
- تحقيق مطالب الحرية والحماية سوياً للعاملين في الحقل الإعلامي.
- وجوب وضوح اللائحة التنفيذية في القانون.
- عدم الانتقائية في التعامل مع وسائل الإعلام من ناحية حق الحصول على المعلومة.
- أخيراً، منح الحصانة المهنية للصحفي لمزاولة عمله.
بالتزامن مع حلقات النقاش المذكورة أنجزت مجلة شار ملفا خاصا، تضمّن مقالات رأي وتقارير صحفية واستطلاعات، متعلّقٍ بقانون الإعلام الجديد، من ناحية نقاط الضعف والقوة في القانون الحالي، والثغرات القانونية التي تسبّبت في إحداث شرخٍ بين الصحفيين ومجلس الإعلام، مقابل اقتراحاتٍ ورؤى قانونية لما يمكن أن يتضمّنه القانون الجديد.
أما القسم الثاني من أنشطة مشروع (شيان2)، فـتضمّن أربع ورشات تّدريبية لمتطوعي منظمة (شار) من خريجي الجامعات وعاملين في الشأن المدني والعام، اثنتين منها في مجال المراقبة والتقييم (MEAL)، والورشتين الأُخْريين في مجال إدارة المالية والميزانية.
28 replies on “قانونُ الإعلام الجديد.. في سلسلة حلقات نقاش ضمن مشروع (شيان2)”
… [Trackback]
[…] Read More to that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Information on that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Read More here to that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Find More to that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Find More here on that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Read More here to that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Read More to that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Info to that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Info on that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Info here on that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Info to that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Info to that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Information here on that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Read More to that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Read More on on that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Find More to that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] There you will find 37494 more Information on that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Read More Information here to that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Read More on that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Read More on on that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Info to that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Find More on that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Information here on that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Here you will find 34761 additional Information to that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Read More Information here to that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Here you will find 41439 more Info on that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Find More Information here on that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
… [Trackback]
[…] Find More on that Topic: shar-magazine.com/arabic/2020/08/قانونُ-الإعلام-الجديد-في-سلسلة-حلقات/ […]
Comments are closed.